یک استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران گفت: اگر احترام به قانون به مرحله ستایش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه داده می‌شود در زندگی خصوصی مردم دخالت کند و این مخالف طبع انسانیت، تمدن و جامعه مدنی است.
ناصر کاتوزیان در نشست علمی «حکومت قانون» با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون در کشور اظهار کرد: این موضوعی است که در نظر اندیشمندان جزء بدیهیات است و دیگر به آن پرداخته نمی‌شود.
وی ادامه داد: در تاریخ، سقراط به خاطر پرهیز از نقض قانون، جام شوکران نوشید. این تواضع موجب شد قرن‌ها بعد کانت در دستور اخلاقی خود به افراد توصیه کند به گونه‌ای رفتار کنید تا منش کار شما مبنای قانون جهانی قرار گیرد. سال‌ها بعد یکی از حقوقدانان برجسته در مقاله‌ای در لوموند با موضوع صلح، عدالت و نیروی صلی نوشت برای حفظ نظم در جامعه در روابط بین‌المللی به دادگاه مراجعه کنند و پیشنهاد کرده بود نیروی هسته‌یی از تمامی کشورها گرفته شود و در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد.
وی با اشاره به حدیث سمره ابن جندب و استخراج قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام، از آن گفت: وقتی چنین امر مورد اتفاقی (حکومت قانون) مطرح شود این نگرانی را ایجاد می‌کند که برای نیروهایی که قانون را رعایت نمی‌کنند باید ثابت کرد حکومت قانون خوب است.
این استاد برجسته حقوق درباره دلایل ضرورت حاکمیت قانون اظهار کرد: اولین دلیل ایجاد نظم در جامعه است. نظم یکی از نیازها و ارزش‌های اساسی حکومت در هر کشوری است. اگر دو ارزش در حقوق داشته باشیم آن دو ارزش، نظم و عدالت هستند که لازم و ملزوم یکدیگرند.
وی دلیل دوم را ایجاد تساوی در مقابل قانون دانست و گفت: اگر قانون در تمام اشخاص حاکم باشد فرد خودکامه نیز موظف است آن قاعده را رعایت کند و نوعی تساوی در مقابل قانون شکل می‌گیرد و تساوی مرتبه نازلی از عدالت است. وقتی مردم در مقابل قانون مساوی بودند روحیه تظاهر، تصنع و چاپلوسی از بین مردم برداشته می‌شود.
وی افزود: قانون در فلسفه حقوق دو معنای عام و خاص دارد. معنای عام آن تمام مقرراتی است که از طرف حکومت وضع می‌شود. معنای خاص قانون، معنایی است که قانون به اراده ملی متکی باشد. الزامات دیگری که از سوی حکومت بر اشخاص وارد می‌شود را نباید قانون نامید. در واقع اگر چنین تصور کنیم حکومت قانون به معنی اطاعت از حکومت می‌شود که این اشتباه است. حکومت قانون یعنی اطاعت از اراده ملی.
کاتوزیان با انتقاد از این‌که «احترام به قانون تبدیل به ستایش قانون شود» گفت: قانون‌گرایی مفرط همراه با تعصب، بدون توجه به اخلاق، شرافت و عرفان در مواردی مضر است. کسانی که به مرحله ستایش رسیدند فکر می‌کنند قانون منبع منحصر حقوق است. یعنی فرقی میان قانون و حقوق وجود ندارد. این تفکر ابتدا در بازماندگان قانون مدنی فرانسه ظهور کرد.
وی گفت: از عیوب ستایش قانون این است که لایه‌های اخلاقی قانون و ندای عدالت و وجدان که می‌تواند در تفسیر قانون موثر باشد کنار گذاشته می‌شود. از همه مهم‌تر این‌که اخلاق از کنار حقوق کنار می‌کشد و نظم میان قدرت و ارزش به هم می‌ریزد.
کاتوزیان افزود: شاید این روحیه، روحیه اطاعت از دیکتاتوری باشد. ما سال‌ها تحت حکومت دیکتاتوری بودیم و می‌خواهیم قانون را جانشین آن کنیم. در حالی که حقوقدان به عنوان موجود متفکر باید میان قانون بد و خوب فرق بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: وضع سیاسی، اخلاق عمومی و سنت‌های تاریخی موثر است که ذهن ما را بسازد که قانونی را مطابق اصل بدانیم یا ندانیم.
این استاد برجسته حقوق با بیان این‌که «ستایش قانون، ما را در چارچوب تار و پود منطق گرفتار می‌کند» گفت: ستایش قانون ما را به صورت یک ماشین آهنی که احساس ندارد درمی‌آورد. گریبان ما را به دست منطق می‌سپارد و این خطرناک است. امروز حقوق دنیا به سویی می‌رود که در آن قاضی نقش بسیار موثری دارد. تصور نکنید اگر در جایی عیبی پیدا می‌شود فقط تقصیر قانون‌گذار است. بیشتر متوجه قضات است. متاسفانه این عیب وجود دارد که به محض وجود عیب در جایی می‌گویند قانون بد داریم، قانون را عوض کنیم. من می‌خواهم بگویم مفسر بد داریم. وقتی احترام به قانون به مرحله ستایش قانون برسد به قانون‌گذار اجازه می‌دهیم در زندگی خصوصی مردم دخالت کند و این مخالف طبع انسانیت، تمدن و جامعه مدنی است.
وی با اشاره به اصل 71 قانون اساسی، عنوان کرد: بر اساس این اصل مجلس می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون وضع کند. اگر معنای آن صلاحیت عام مجلس است کاملا درست است ولی اگر به این معنا باشد که هیچ استثنایی وجود ندارد این تفسیر نادرست است.
وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی فقط شامل اصول آن نیست. مقدمه آن هم مطرح است.
کاتوزیان با بیان این‌که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی جزء مقدمه قانون اساسی است» گفت: هدف ذکر این موارد در مقدمه، حفظ منزلت، ارزش و کرامت انسان در مقابل مسوولیت او در برابر خداست. هر اصلی باید در پناه چنین ماده‌ای تفسیر شود.
وی تاکید کرد: حکومت قانون بله، ستایش قانون نه.
17/11/89
